الخميس، 21 أغسطس 2008

خبراء: أسهم الخزينة أداة لتحقيق التوازن السعري للأسهم مع تراجعات السوق

كتبت - أميرة كاظم

لجأت العديد من الشركات خلال الفترة الماضية إلى التعامل على أسهم الخزينة بهدف تقليل الأسهم التي يتم التداول عليها بالسوق مستغلة في ذلك السيولة المتاحة لديها واعتبارها كفرصة استثمارية جيدة للشركة .

أسباب شراء أسهم الخزينة :

وحددت الهيئة العامة لسوق المال الأسباب إلتى قد تدفع الشركات إلى شراء أسهم خزينة وهى استخدام الفائض النقدي المتاح لدى الشركة الذي لا يتوافر أمامها فرص لإستثماره وتستخدم كبديل لإجراء التوزيعات في حالة توقع الإدارة أن يكون لها تأثير إيجابي على أسعار أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية.

كما تستخدم لخلق سوق للسهم أو لخلق طلب إضافي على أسهم الشركة أو لتدعيم سعر السوق الجاري لأسهم الشركة المتداولة وتلجأ الشركات إلى هذه الآلية في حالة انخفاض أسعار أسهمها لأسباب غير مرتبطة بآداء الشركة ذاتها ولضبط حقوق الملكية وهيكل المساهمين بما يحد من سيطرة بعض المساهمين.

بالإضافة إلى ذلك فإن هذه الآليه قد تستخدم لمواجهة عروض الشراء العدائية لأسهم الشركة حيث يؤدي شراء الشركة لأسهمها إلى تخفيض عدد الأسهم حرة التداول في السوق وزيادة أسعار تداولها و لزيادة ربحية السهم من خلال تخفيض عدد الأسهم القائمة وبالتالي زيادة ربحية السهم مما يجعل سعر السهم ذو جاذبية معينة للمستثمرين.

كما يساهم شراء الشركة لأسهمها في إثراء المساهمين عن طريق زيادة توزيعات الأرباح نتيجة توزيع الأرباح المحققة على عدد أقل من الأسهم القائمة وشراء أسهم المساهمين الراغبين في الخروج من الشركة والمتضررين من الشطب الاختياري كما هو الحال في قواعد القيد والشطب بالبورصة المصرية.

وفي حالة الطروحات الثانوية الجديدة تستخدم أسهم الخزينة في ضبط سعر الأوراق المالية المصدرة من الشركة وخلق نوع من التوازن بين الطلب والعرض كما في حالة الطرح الثانوي وتكوين صندوق أو حساب للحفاظ على استقرار سعر السهم السوقي خلال فترة معينة بعد الطرح.

وحالة توزيع الأرباح في شكل أسهم مجانية وذلك باستخدام أسهم الخزينة المتاحة لديها عند التوزيع والرغبة في زيادة الأرباح الموزعة على الأسهم القائمة بتوجيه نصيب أسهم الخزينة من هذه الأرباح في اتجاه الأسهم القائمة وفي عمليات عقود الاختيار وعقود المستقبليات التي تكون الشركة طرفاً فيها.

طرق التصرف بأسهم الخزينة :

كما حددت الهيئة الطرق التي يتم من خلالها التصرف بأسهم الخزينة حيث يتم التعامل معها من خلال تخفيض رأس مال الشركة المدفوع وبالتالي تخفيض حجم استثمارات الشركة أو إعادة بيع الأسهم في السوق المفتوح لتوفير سيولة للشركة كما يمكن أن تستخدم هذه الأسهم ضمن نظم الإثابة والتحفيز وذلك من خلال تمليكها للمديرين بالشركة وفقاً للنظام المعتمد من الجمعية العامة للشركة.

وقد يتم إعادة توزيع هذه الأسهم على المساهمين كأسهم مجانية أو بسعر مخفض كنوع من طرق التوزيع للأرباح على المساهمين.

كما تستخدم أسهم الخزينة في عمليات المبادلة حيث تقوم الشركة بشراء أسهمها عند رغبتها في الاستحواذ على شركات أخرى مقابل مبادلة أسهمها مع أسهم مساهمي الشركات الأخرى المستهدفة( مثل استحواذ ليسيكو على نسبة 7.9% من أسهمها من خلال شراء أسهم خزينة من مساهمين أخرين ) .

ويترتب على شراء الشركة لأسهمها العديد من الآثار المالية حيث ترتفع ربحية السهم أي نصيب السهم الواحد من صافي الربح القابل للتوزيع وذلك نظرًا لانخفاض عدد الأسهم القائمة بافتراض ثبات الأرباح بعد شراء الشركة لأسهمها كما يرتفع نصيب السهم الواحد من التوزيعات النقدية وذلك لإنخفاض عدد الأسهم القائمة التي ستوزع عليها الأرباح المقرر توزيعها من الأرباح القابلة للتوزيع.

وتنخفض قيمة حقوق المساهمين الإجمالية بمقدار قيمة الاستحواذ على أسهم الخزينة التي يتم شرائها حيث يتم خصم قيمة شراءها من إجمالي حقوق المساهمين بالميزانية في حين ترتفع القيمة الدفترية للسهم إذا كانت تكلفة شراء السهم تقل عن قيمته الدفترية وتنخفض إذا كانت تكلفة شراء السهم تزيد عن قيمته الدفترية ويرتفع السعر السوقي نتيجة انخفاض عدد الأسهم المعروضة للتداول وكذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم أو نتيجة ارتفاع التوزيعات النقدية وينخفض مضاعف الربحية نتيجة لزيادة ربحية السهم مما يجعل سعر السهم أكثر جاذبية حيث يتم حسابه بقسمة السعر السوقي للسهم على ربحية السهم.

الشركات التي أعلنت عن شراء أسهم خزينة :

وكان هناك العديد من الشركات التي استخدمت هذه الآليه خلال الفترة الحالية وعلى رأسهم "أوراسكوم تليكوم " التي كان لها النصيب الأكبر في هذا النشاط حيث قامت بشراء أسهم خزينة للمرة الثالثة منذ بداية العام الحالي .

أيضاً قامت شركة "ليسيكو _مصر" بالإعلان عن شراء عدد 3.157895 مليون سهم خزينة وقامت الشركة بشرائهم من مجموعة سانيتاك والتي تمثل نسبة 7.9% من أسهم الشركة تم شراء السهم الواحد بسعر 34.7 جنيه بما يعادل 6.5 دولار وسوف يتم سداد قيمة شراء هذه الأسهم على مدى أربع سنوات وسوف يتم سداد جزء منها مقابل منتجات مباعة لمجموعة سانيتاك من شركة ليسيكو.

وسوف تقوم شركة ليسيكو بتوزيع هذه الأسهم على مساهمي الشركة كأسهم مجانية ضمن مشروع توزيعات الأرباح المتوقعة وتقوم بعرضه على المساهمين للموافقة على توزيع الأرباح خلال انعقاد الجمعية العامة العادية التي ستتم لإقرار القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008.

أيضاً قامت "مجموعة طلعت مصطفى القابضة" باتخاذ هذه الخطوة وأعلنت عن رغبتها في شراء 96.552 مليون سهم خزينة من أسهم الشركة على أن تنتهي فترة الشراء في 18 سبتمبر 2008 .

وعللت الشركة اتخاذها هذا القرار بأن السهم قد وصل إلى أسعار مغرية للشراء وأنها تعد فرصة استثمارية جيدة .

كما قامت "العربية لحليج الأقطان " بشراء 5 ملايين سهم خزينة من أسهم الشركة وكان أدنى سعر تم الشراء به 6.76 جنيه للسهم وأقصى سعر 8.5 جنيه للسهم .

أيضاً وافق مجلس إدارة شركة "المصرية للمنتجعات السياحية " الخميس الماضي على شراء أسهم خزينة في حدود 100 مليون جنيه ولكن لم يتم الإعلان عن موعد أو سعر الشراء لهذه الأسهم .

أيضاً مجلس إدارة "بيراميزا للفنادق و القرى السياحية - بيراميزا " اتخذ نفس القرار خلال مايو الماضي حيث وافق مجلس الإدارة على شراء 50 ألف سهم خزينة من أسهم الشركة .

وانضمت إليهم اليوم شركة "رواد السياحة – رواد" والتي أعلنت عن أن مجلس إدارتها قد وافق على قيام الشركة بشراء 59 ألف سهم خزينة بواقع 4% من إجمالي رأسمال الشركة المُصدر والمدفوع نظرًا لوجود فائض بالشركة تجاوز 100 مليون جنيه وللحفاظ على السعر السوقي للسهم ولم يتم حتى الآن الإعلان عن موعد الشراء أو الأسعار المحدد الشراء بها .

وعلى النقيض من ذلك قامت بعض الشركات ببيع جزأ مما تمتلكه من أسهم خزينة منها " العربية لمنتجات الألبان – آراب ديرى " التي قامت خلال يوليو الماضي ببيع 747.840 ألف سهم خزينة بسعر 65 جنيه للسهم لتصل القيمة الإجمالية للأسهم المباعة 48.609600 مليون جنيه .

أيضاً شركة "مصر للأسمنت – قنا" قامت ببيع أسهم خزينة لأكثر من مرة حيث قامت في المرة الأولى ببيع 53.429 ألف سهم خزينة وأنه قد تم بيع كامل الأسهم وكان أدنى سعر 68 جنيه للسهم وأعلى سعر 73 جنيه للسهم .

ثم قامت الشركة بداية الشهر الحالي ببيع 68.071 ألف سهم وكان أدنى سعر تم التنفيذ به 62 جنيه للسهم وأقصى سعر 68.5 جنيه للسهم .

رأي الخبراء :

وقد أكد نادر خضر مدير إدارة البحوث بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية أن سهم الشركة يعكس أداؤها الاقتصادي بصورة جيدة وعند حدوث اضطرابات بالسوق تبدأ الشركة في تدعيم السهم لتحقيق توازن سعري من خلال شراء أسهم خزينة أو الإعلان عن أخبار إيجابية .

وهناك بعض الشركات التي ترى أن الاستثمار في أسهمها أفضل من الاستثمار في أسهم أخرى كما أن الإقدام على هذه الخطوة تطمئن المستثمرين وإن كان هذا الاستثمار لا يجب أن يزيد عن عام واحد وفقاً للقانون .

وأوضح أن آلية شراء أسهم الخزينة تعتبر من الآليات ذات التأثير الإيجابي على السهم .

وعن توقعه عن الشركات التي يمكن أن تقدم على هذه الخطوة خلال الفترة القادمة أوضح أنه من الصعب التكهن بمثل هذا الأمر نظراً لأنه قرار يتعلق بمجلس إدارة الشركة وما يراه في صالحها .

واتفق معه مصطفى بدرة المدير التنفيذي بشركة أصول لتداول الأوراق المالية الذي رأى أن الدافع لشراء أسهم خزينة يكون بسبب ضعف القيمة السوقية للسهم وتراجعها عن القيمة العادلة فتحاول الشركة تدعيم السهم من خلال استثمار جزأ من العوائد المخصصة أو الأرباح التي حققتها الشركة على أن لا تتجاوز فترة الاستثمار عام واحد وفي حالة تجاوزها يتم بيعها أو إعدامها من رأس المال وفي كل الأحوال هى خطوة هامة وتؤثر بالإيجاب على أداء السهم .

ليست هناك تعليقات: