تباينت اراء الخبراء الاقتصاديين حول تأثر المركزي المصري بقرار خفض الفائدة الذي اتخده مجلس الاحتياطي الاتحادي وتبعته دول خليجية خاصة في ظل انخفاض نسبة التضخم في نوفمبر/تشرين الثاني 2008.
فيقول عبد الرحمن بركة امين صندوق اتحاد البنوك انه لا يوجد ارتباط نهائى بين المركزى المصري والبنوك المركزية الاخرى، وان البنك يلجأ الى الخفض اذا كانت هناك ضرورة لذلك دون احداث اضرار على نسبة التضخم او الايداع يلجأ الى الخفض وان لم يكن هناك حاجة لذلك فلن يخفض الفائدة لمجرد ان البنوك المركزية الاخرى فعلت ذلك.
وفي المقابل يختلف الخبير المصرفي محسن خضيري مع بركة حيث يتوقع تعديلاً في هيكل أسعار الفائدة بمصر اقتفاء للاثر الامريكي ووفقا للعلاقات التناسبية التأثيرية ليس فقط بسبب الازمة المالية وانما لحاجة الاقتصاد المصري الى احداث انتعاش.
وقام البنك المركزي الامريكي بخفض أسعار الفائدة الى نطاق قياسي منخفض ما بين الصفر و0.25 %، واتبعت كل من السعودية والكويت الخطى الامريكية بينما رفضت الامارات في الوقت الذي استبعدت فيه الامارات العربية المتحدة الخفض في الوقت الراهن.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت ابقاء أسعار الفائدة دون تغيير في السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني 2008 ، ليثبت سعر الإيداع لأجل ليلة دون تغيير على 11.5 % وسعر الإقراض لأجل ليلة ثابتا على 13.5 % وسعر الخصم على 11.5 %.
وفي اخر بيان للجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء المصري الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2008 اعلن تراجع معدل التضخم السنوي إلى 20.9 % في نوفمبر مقابل 21.2 % في اكتوبر /تشرين الاول من نفس العام.
ومع استمرار تراجع التضخم للشهر الثالث على التوالي تزداد توقعات المحللين الاقتصاديين بأن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في الاثنى عشر شهرا القادمة لتحفيز نمو الاقتصاد في وقت يشهد تراجع أسعار السلع الاولية عالميا.
نص التحقيق
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق