كتب ـ مصطفي عبدالسلام:
انتهت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من إعداد استراتيجية جديدة تتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال د. سمير رضوان مستشار رئيس الهيئة إن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار الصغير والمتوسط إلي ا لناتج المحلي الإجمالي من 25% حاليا إلي 40% بحلول عام 2015 ثم 50% بحلول عام 2025.
وأشار إلي أن عدد العمالة المتوقع تشغيله في هذا القطاع في حالة تنفيذ الاستراتيجية سيبلغ 12 مليون عامل بحلول هذا الموعد، وبما يعادل 42% من قوة العمل البالغة 28،6 مليون عامل.
وكان رضوان يتحدث أمس أمام عدد من المسئولين عن إدارات وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنوك في لقاء نظمه المعهد المصرفي بالبنك المركزي بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية.
وكشف رضوان خلال اللقاء عن بدء الهيئة العامة للاستثمار في إعداد مؤشر لقياس أداء نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع جميعة رجال الأعمال بالاسكندرية.
وقال إن هذه التوعية من المشروعات تعد العمود الفقري للاقتصاد الحقيقي والداعم له في مجابهة الصدمات الخارجية الناجمة عن الأزمات في الاقتصاد العالمي.
من جانبها كشفت نيفين الشافعي نائب رئيس هيئة الاستثمار عن إبرام بروتوكول مع المعهد المصرفي يتم من خلاله مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في التعرف علي الأدوات التمويلية المتاحة دااخل السوق سواء من قبل البنوك أو شركات التأجير التمويلي والتوريق أو غيرها من الأدوات.
وقالت نيفين الشافعي إن شركات التأخير التمويلي باتت من أهم الأدوات المالية داخل السوق حيث أبرمت تعاقدات منذ تأسيسها عام 1995 وحتي أكتوبر الماضي تجاوزت قيمتها 25 مليار جنيه. وبلغ إجمالي العقود المبرمة 10700 عقد.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق