محي الدين : الأزمة المالية العالمية تحتم التزام الشركات بقواعد الحوكمة والإفصاح والمسئولية الاجتماعية

مباشر الاحد 26 أكتوبر 2008 2:34 م




في كلمته أمام الاجتماع الأول لمجموعة العمل لمنطقة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حول الالتزام بالعمل المسئول والذي شارك فيه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي ونظمه المركز المصري للمديرين، والمركز المصري للمسئولية الاجتماعية الشركات التابعين لوزارة الاستثمار.

أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن الموضوع الخاص بالمسئولية الاجتماعية للشركات يرجع لعدة سنوات وقت إطلاق مبادرة الأمم المتحدة الرئيسية للمسئولية الاجتماعية للشركات وإلزام الشركات باحترام القانون وعدم الانخراط في أي شبهة فساد، وهي المبادرة التي لا زالت محط اهتمام من المتابعين لهذا النشاط التنموي الهام، والتي تشتمل قواعدها على احترام حقوق الإنسان، واحترام حقوق العاملين، وحماية البيئة بمفهومها العام، وتشجيع الشركات على احترام القانون.


وأضاف وزير الاستثمار أن هناك العديد من التطورات التي طرأت على طبيعة النشاط الاقتصادي خلال الفترة الماضية أهمها المنافسة بين الشركات ومؤسسات المجتمع المدني لتبني مفهوم المسئولية الاجتماعية للشركات، لافتاً إلى أنه قبل الحديث عن المسئولية الاجتماعية للشركات لابد من مناقشة احترامها للقواعد والمنافسة وسعيها الدائم لزيادة الربح دون المساس بحقوق الآخرين، وفي إطار احترام القانون والقواعد الرقابية الملزمة.


وأضاف وزير الاستثمار أنه في إطار الأزمة المالية العالمية لابد من مراجعة مدى التزام الشركات بتطبيق المسئولية الاجتماعية والالتزام بقواعد الإشراف والرقابة وبقدر من التوازن وعدم التفرقة في المعاملة في الالتزام بتلك القواعد بين المؤسسات في دول نامية وأخري في دول متقدمة على طريقة الكيل بمكيالين، خاصة في ظل الانتهاكات التي قامت بها مؤسسات في دول متقدمة لقواعد الرقابة والإشراف.


وأكد وزير الاستثمار أنه لابد من النظر للمسئولية الاجتماعية للشركات بعيداً عن جدل لا يجدي بشأن أيدلوجيات لم يعد لها أي سند من واقع أو تطبيق، فالاشتراكية لها كوارثها التي شهدها القرن العشرين، والرأسمالية لها إخفاقاتها الكبرى التي نراها الآن، حيث تتبع الدول التي تنشد النمو والتنمية والإصلاح سياسات وإجراءات مرنة للتعامل مع المشكلات الاقتصادية في إطار من القانون وهيبة الدولة، فالصين التي يحكمها الحزب الشيوعي تسمح للقطاع الخاص والاستثمار الأجنبي وتشجعهما وأمريكا والمملكة المتحدة تتدخل فيهما الدولة بإجراءات إنقاذية للمؤسسات المالية حفاظاً على النظام المالي، فالاقتصاد بمدارسه وأفكاره لا يرقى لأن يكون عقيدة ولكنه مجموعة من الإجراءات والأدوات يجب صياغتها لتحقيق النمو والتنمية وفرص العمل واستقرار الأسعار وعدالة توزيع الدخول.


كما أضاف أنه يجب أن تتحلى السياسات بمرونة واجبة وفي إطار فاعلية الرقابة على الأسواق التي يجب أن تمتع بالمنافسة واحترام القواعد دون تمييز، وأن ما يعني المواطن المصري هو زيادة الدخل ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتحقيق نمو مطرد، فالنشاط الاقتصادي المصري قائم بالأساس على قطاع خاص تشكل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فيه الأغلبية، حيث أن رأسمال 90% من الشركات الخاصة أقل من 10 مليون جنيه و70% منها يبلغ رأسمالها أقل من مليون جنيه، ويجب أن تعمل هذه المشروعات في بيئة تنافسية مع الشركات الكبرى والشركات المملوكة للدولة والعبرة مرة أخرى بالمنافسة وتطبيقها بفاعلية.


وأكد وزير الاستثمار أن الصندوق الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء في مارس الماضي حول المسئولية الاجتماعية للشركات هو صندوق متاح لمن يرغب في الانضمام إليه وليس صندوق موحداً ولا مجمعاُ ولا بديلاً عن المبادرات الهامة التي تقوم بها الشركات، معلناً أنه سيتم تدشين هذا الصندوق خلال شهر نوفمبر المقبل بمساهمة العديد من الشركات ومؤسسات المجتمع المدني.


كما أعلن وزير الاستثمار عن أن مركز الشفافية المعني بالإفصاح عن نشاط الشركات المملوكة للدولة سيكون مكتمل الأركان مع بداية عام 2009 بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، كما أكد وزير الاستثمار في نهاية الكلمة أنه قبل مطالبة الشركات الالتزام بقواعد المسئولية الاجتماعية علينا التحقق من الالتزام بقواعد وأحكام القانون والتزام تلك الشركات بقواعد الحوكمة حتى يكون هناك تطبيق عملي لمعايير المسئولية الاجتماعية للشركات.